true
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در جوابیه ای به روزنامه قدس در مورد تیتر یک این روزنامه و توهین و تهدید به جامعه سردفتری به مدیر مسئول این روزنامه نامه نوشت.
متن این نامه بدین شرح است:
مدیرمسئول محترم روزنامه قدس
سلام علیکم؛
احتراما پیرو درج گزارشی با عنوان « افشاگری سردفتران علیه سردفتران» در تیتر یک روزنامه وزین قدس در روز ۹ آذرماه ۱۴۰۰ پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران را به شرح ذیل جهت درج و انتشار در آن روزنامه وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات تقدیم می نمایم.
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران
*متن جوابیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد گزارش روزنامه قدس
بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
این نص قانون است که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس در آبان ماه ۱۴۰۰ هم تاکید شده و نیاز به تفسیر رسانه ای ندارد و باید اجرا شود. تا زمانی که تفسیر و یا قانونی جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی با تائید شورای نگهبان ابلاغ نشده باشد این قانون به قوت خود باقی است. لذا دامن زدن به این مناقشه حقوقی جز سردرگمی مردم و تضییع حقوق آنها چیزی دیگری نخواهد داشت.
جناب آقای مدیرمسئول؛ متاسفانه در این گزارش آمده است: « لابی گسترده‌ای که نه از پول‌پاشی برای خریدن نمایندگان و تهدید رسانه‌ها ابایی دارد و نه حتی از شکایت‌های مفصل از خبرنگارانی که در ماجرای برگ سبز ورود کرده‌اند؛ از همه بدتر حتی اگر پایش برسد از توزیع سکه در جلسات پژوهشی نهادهای تقنینی هم دریغ نمی‌کند.» که در پاسخ باید گفت: این اظهارات گزارشگر (خبرنگار) کذب و تهمت است که به جامعه بزرگ سردفتری کشور نسبت داده شده و هدفی جز تخریب جایگاه دفاتر اسناد رسمی ندارد. جایگاهی که در ابلاغ سیاست های برنامه نظام از سوی رهبرانقلاب تاکید شده است. اگر چنین لابی و پول پاشی و توزیع سکه حقیقت داشت اولا ارزش و جایگاه نهاد حقوقی سردفتری زیرسوال می رفت و رسوا می شد و دوم آنکه دیگر نیاز به دعوی و شکایت حقوقی نبود. هرچند انتشار این ادعا و تهمت به سمت نمایندگان محترم مجلس هم نشانه رفته که آنها اهل دریافت رشوه هستند.
نکته دیگر آنکه کانون سردفتران و دفتریاران در این مناقشه حقوقی شاهد بوده که چه رسانه ها و خبرنگارانی یک طرفه قضاوت کرده و حامی بی چون و چرای نیروی انتظامی بودند و حتی رسانه ملی هم این رویه را ادامه داد در حالی که شرعا و قانونا رسانه متعهد است که قضاوت نکند و اظهارات و دیدگاه های طرفین مناقشه را به طور یکسان منتشر و بازتاب دهد. اما این نهاد حقوقی و جامعه سردفتری از هیچ رسانه و خبرنگاری شکایت نکرده است و این دوباره یک تهمت دیگر است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: « آن طور که سردفتران می‌گویند هیچ کدام از اسنادی که در محضر ثبت می‌شود، به راحتی اسناد خودرو نیست و در عین حال بیشترین درآمد را برای سردفتران دارد؛ چرا که تنظیم سند یک منزل یا زمین، ممکن است چند هفته طول بکشد و در نهایت یک میلیون تومان هزینه داشته باشد اما اسناد خودرو در یک ربع یا نیم ساعت تنظیم می‌شود. اما نکته اینجاست که این درآمد تنها به جیب عده‌ای خاص از دفترداران می‌رود.»
در پاسخ به این ادعا باید گفت: دفتراسناد رسمی بر اساس زمان ثبت یک سند حق التحریر دریافت نمی کند و بیش از ۹۰ درصد مبالغ دریافتی در دفاتر صرف حقوق دولتی می شود و هزینه حق التحریری که باقی می ماند بابت بررسی و تائید سلامت حقوقی سند صادر می شود و تمامی مسئولیت مهر و امضای دفترخانه با سردفتر است. سوال این است که آیا در مراکز شماره گذاری خودرو یک حقوقدان کارآزموده برگ سبزخودرو را تائید حقوقی می دهد؟ آیا اگر مشکل حقوقی میان خریدار و فروشنده رخ داد مرکز شماره گذاری خودرو پاسخگو خواهد بود؟ چرا گزارشکر محترم روزنامه قدس از نیروی انتظامی سوال نمی کند که چرا خودرو باید شماره گذاری و تعویض پلاک شود؟ چرا این همه هزینه و وقت مردم را تلف می کنید؟ کجای دنیا تعویض پلاک به این شکل و برنامه وجود دارد؟ مگر در سالهایی که هر خودرو یک پلاک داشت مشکلی رخ می داد؟ در حالی که در سالهای اخیر چه بسیار فسادها و تخلفاتی که در تعویض پلاک رخ نداد که اخبار آن در رسانه ها منتشر شد.
جناب آقای مدیرمسئول؛ در بخش دیگری از گزارش روزنامه قدس به نقل از یک دفتردار آمده است: « نباید دوبار از مردم هزینه انتقال خودرو گرفت. در یک سند خودرو صفر برای اتومبیل تیبا که حدوداً یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود، تنها حدود ۴۰۰ هزار تومان به دفتر اسناد رسمی می‌رسد و مابقی نصیب سازمان ثبت می‌شود، بنابراین این دست و پا زدن‌ها برای این مبلغ، عجیب به نظر می‌رسد.»
در پاسخ باید گفت که اولا دفتردار نداریم و احتمالا منظور خبرنگار دفتریار یا سردفتر بوده است. دوم آنکه مگر می شود فردی سردفتر و دفتریار دفتر اسناد رسمی باشد و نداند که هزینه ثبت خودرو چگونه تقسیم بندی شده و توزیع می شود؟ بر اساس قوانین مرتبط با ثبت و مالیات های مستقیم هیچ پولی به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز نمی شود و حدود ۹۰ درصد هزینه ثبت سند نقل و انتقال خودرو به خزانه دولت تحت عنوان مالیات، حق الثبت، ارزش افزوده و غیره واریز می شود و آن ۳۰ درصد هم سهم دفتریار، سردفتر، کارکنان، بیمه، کانون (جهت بازنشستگی و درمان) و هزینه های جاری دفتر می شود. نکته دیگر آنکه همیشه یک بار هزینه ثبت سند خودرو از مردم دریافت می شد و باردوم ایجاد شرکت رهگشا زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا بود که هزینه دوم را سربار مالکان خودرو کرد که از این طریق سالانه بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان درآمد دارند و میزان درآمد و هزینه کرد آن هم شفاف نیست.
در انتهای این گزارش گزارشگر در متنی تهدید کرده که قرار است گزارشی در مورد رابطه رانت آلود بعضی سردفتران با مسئولان مربوط که در برخی موارد منجر به جعل در شناسنامه و کوچک کردن سن فرد بازنشسته برای گرفتن امتیاز سردفتری شده، خواهد نوشت. در پاسخ باید گفت که کانون سردفتران و دفتریاران مشتاق است هرگونه مستنداتی در این مورد را همراه با روزنامه بررسی کرده و اگر مستند باشد برخورد کند و روزنامه قدس هم بعنوان رسانه شفاف آن را بی طرفانه ومستند رسانه ای کند. اما وقتی هنوز جرم و فسادی اثبات نشده این نحوه نگارش صحیح نیست و در ذهن مخاطب ایجاد شائبه گستردگی فساد در دفاتر اسناد رسمی و تخریب جایگاه سردفتران و دفتریاران بعنوان افراد امین جامعه را در پی خواهد داشت.
false
true
https://mz.notary-news.ir/?p=1417
false
true
