به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با ارسال نامه ای به مدیرکل حقوقی قوه قضائیه نوشت.

متن این نامه بدین شرح است: 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر احمد رفیعی

مدیر کل محترم اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سلام و تحیت 

احتراماً عطف به اظهارنظر شماره ۹۶۰/۱۴۰/۷ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰ کلاسه ۱۴۰۰-۱۱/۱۶/۹۶۰ ح در خصوص ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ وبخشنامه مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ دادستان محترم کل کشور نکات ذیل را به استحضار آن مقام عالی می رساند:

۱- درنظریه شماره ۲۹۱۰/۹۴/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ آن اداره محترم آمده :” … نظربه اینکه مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ نقل وانتقال خودرو بموجب سندرسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی انجام می شود، لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی ، سند مالکیت رسمی نقل وانتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است ومنتقل الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال می باشد…”

۲- طبق بند ۱۱ نظریه شماره ۳۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ شورای محترم نگهبان مبنی بر:

“با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.”

نهایتاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان با الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می‌گردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.که در مشروح مذاکرات جلسه ۲۸۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واظهارات سردارمومنی بعنوان رئیس اداره راهنمایی ورانندگی ونماینده دولت وآقای توکلی که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس را برعهده داشت بعنوان مخالفین تصویب این قانون کاملا مشهود است. 

 پر واضح است چنانچه برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی می‌گردید چرا شورای محترم نگهبان درخصوص ثبت رسمی معاملات اتومبیل نظریه وایراد مذکور را صادر نمود؟ که باتدقیق در نظرات استدلالی شورای نگهبان در خصوص مواد ۲۹ الی ۳۵ مصوبه رسیدگی به تخلفات رانندگی مجلس شورای اسلامی مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ شماره مسلسل ۱۳۹۲۰۰۲۱ موضوع کاملا روشن خواهد شد.

۳- وفق ماده (۱) لایحه قانونی نحوه نقل وانتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران:”از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتراسنادرسمی از انجام هرنوع معاملات مربوط به وسائل نقلیه موتوری ممنوع بوده وهرگونه معامله ونقل وانتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمائی ورانندگی مجاز به شماره گذاری وسائل نقلیه موتوری درکشور به ترتیبی که دراین قانون وآیین نامه اجرائی آن تعیین می گردد انجام خواهد شد.”

ماده (۷) قانون مذکور مقرر می داشت :” تاریخ اجرای این قانون در تهران پس از سه ماه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی و در شهرستانها بعد از شش ماه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی خواهد بود وکلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری قبل از اجرای این قانون کمافی السابق انجام خواهد پذیرفت. “

ماده ۸ – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه از تاریخ تصویب توسط اداره راهنمایی و رانندگی تهیه و به تصویب وزراء کشور، دادگستری وبازرگانی خواهد رسید.

ماده ۹ – کارخانجات داخلی مکلف به رعایت ضوابط مقرر در آییننامه اجرایی این قانون می باشند.

ماده ۱۰ – از تاریخ اجرای این قانون تبصره ماده ده قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واخذ جرائم رانندگی و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.

با توجه به اینکه آیین نامه اجرائی این قانون هرگز نوشته نشد لذا این قانون ، هرگز جنبه اجرائی پیدا نکرد و نهایتاً طی ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلقات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ لغو ونسخ گردید بیانگر اراده قانونگذار به عدم انتقال خودرو در ادارات راهنمایی ورانندگی می باشد والا اولا چه دلیلی داشت که ایین نامه اجرایی این قانون تدوین وتصویب نشود وثانیا چه لزومی داشت در صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ذکر شود” نقل وانتقال وانتقال خودرو بموجب سند رسمی انجام می شود…” وسپس در ماده ۳۵ ؛ لایحه قانونی نحوه نقل وانتقالات وسایل نقلیه موتوری که فقط با تنظیم یک آئین نامه می توانست دفاتراسنادرسمی را از تنظیم سند انتقال منع نماید نسخ ولغو نماید؟

۴- بموجب دادنامه شماره ۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: 

“تبصره (۵) ماده ۱۱ آیین نامه قانون موسوم به تجمیع عوارض که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمائی ورانندگی ) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور است مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود.

لذا بموجب دادنامه مذکور ، نیروی انتظامی فاقد صلاحیت تنظیم سند انتقال خودرو می باشد.

۵- ماده ۲۲ قانون اصلاح ماده (۲۲) قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ ؛ همانگونه که از اسم قانون مشخص است وبا توجه به مواد (۱) و(۲) قانون مذکور؛ ناظر بر تمامی مواد آنست مربوط به خودروهای ترانزیتی است که از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور کرده ودوربین ها ومامورین راهنمایی ورانندگی ؛ اشرافی بر شماره پلاک ، اسناد مالکیت خودرو وگواهینامه رانندگی آنان نداشته وبدین وسیله مقرر گردید برای این خودروهای ترانزیت، پلاک وسندمالکیت وبرای رانندگان خودروهای مذکور، گواهینامه رانندگی صادر گردد. که در مشروح مذاکرات جلسه ۱۲۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ؛ هدف لایحه دولت ونمایندگان محترم کاملاً واضح ومشخص است . 

کما اینکه جناب آقای مسعود پور (معاون حقوقی ریاست جمهوری ) در دفاع از لایحه تقدیمی اظهار داشت :                  ” تردیدی نیست که ما عبور و مرور و حمل و نقل فرامرزی را در کشور داشتیم و داریم آنچه که در ماده ۲۲ قانون حمل و نقل سابق کاملاً بروز داشته مسئولیت (کاپیتاژ) یعنی صدور گواهینامه رانندگی و همینطور اسناد مالکیتی قیدو ذکر شده بود سه سطر پایین ماده (۲۲) پیشنهاد مصوبه کمیسیون در واقع بعد از ورود خودروها و کامیونهای مربوط به بخش توریست و بخش ترانزیت نظارت انتظامی کاملی بر آنها شاید نبود که البته مربوط به بخش انتظامی هم نبود. لذا ماده  (۲۲) کنونی آمده وظایف را به دو بخش تقسیم کرده بخش اول مسئولیت صدور اسناد (کاپیتاژی ) بوده که قبلا هم بوده بخش دوم آنچه که در قانون بروز و ظهور نداشته ، نظارت و برنامه‌ ریزی توسط بخش خصوصی سازمان جهانگردی بر حمل و نقل برای توریسم و برای ترانزیت ، عمده اصلاحی که در ماده صورت گرفته به این جهت است بنابراین چون لایحه هست دولت موافق است که از عزیزان هم بزرگواری بفرمایند و به لایحه رای بدهند.”

جناب آقای سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت “… بنابراین این  اصلاح می بایست انجام بگیرد والا این ترانزیت ورفت وآمدها از مرزها بامشکل مواجه می شد لذا انتظار می رود که انشاءالله باتوجه به این نکته همکاران این اصلاح را که برای روان شدن کاروتسهیل کاراست ورفع آن مانعی که در گذشته بوده ان شاأالله رای مثبت بدهند.”

لذا استناد به این ماده در خصوص داشتن اختیار صدور اسناد مالکیت برای خودروهای داخل کشور، فاقد وجاهت قانونی است. 

۶- بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ریاست وقت قوه قضائیه  تاکنون ملغی اعلام نگردیده وطی آن ضمن اشاره به بندهای ۶۶ و۶۷ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) ابلاغ نموده ” واحدهای قضائی وادارات اجرای ثبت ؛ اسناد معاملات خودرو که در دفاتراسنارسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت موردتوجه قرار داده واز اعتبار بخشیدن واتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا خودداری نمایند.” 

۷- وفق تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ؛ دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند هنگام تنظیم اسناد قطعی، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو، مالیات نقل وانتقال به نرخ ۱% مبالغی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌نماید و همچنین مفاصاحساب عوارض سالانه خودرو تا سال قبل را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. همچنین وفق ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ ؛ نیم درصد مبالغ مذکور را بعنوان حق الثبت وطبق قانون بودجه سالهای ۱۳۹۹ و۱۴۰۰؛ نیم درصد دیگر بعنوان تامین هزینه کاداستر به حساب سازمان ثبت و ۹ درصد حق التحریر را بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه واریز نمایند.

کدامیک از کشورهای جهان ویا درایران ؛ وضع مالیات وتکلیف مردم به پرداخت آن اختیاری است ؟ آیا ممکن است قانونگذار مرجعی را برای دریافت مالیات وصدور سند مالکیت تعیین کند سپس بطور موازی ، مرجعی دیگر ، بدون آنکه در حیط وظایفش بوده و تکلیفی به اخذ مالیات وحقوق دولتی داشته باشد همان مدرک وسندمالکیت با همان اعتبار راصادر کند؟ 

۸- درخصوص اظهارنظر آن اداره محترم مبنی بر: “اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است” خاطر نشان می سازد وفق تبصره (۵) ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ :” اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود. ” ووفق ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱۱/۱۳۹۵ هیات وزیران : ” عرضه‌کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه‌های ضمانت،کتابچه راهنمای مصرف‌کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده ارائه نماید” 

ملاحظه می شود که قانونگذار ، اولین انتقال خودرو توسط شرکت سازنده ویا وارد کننده را ، نقل وانتقال تلقی ننموده وآنرا مشمول مالیات نقل وانتقال ندانسته تا نیاز به انتقال رسمی در دفترخانه باشد وطبق ماده ۱۰ آیین نامه مذکور ؛ برگ فروش وصورتحساب فروش ارائه شده به خریدار به منزله مدرک رسمی مالکیت تلقی شده است.

لذا باتوجه به مطالب معنونه، چه ابهامی در قانون وخصوصا وظایف دفاتراسنادرسمی در صدور اسناد انتقال خودرو وجود داشته که موکول به رفع ابهام از مجلس شورای اسلامی شده است وآیا آن اداره محترم از نظریه شماره ۲۹۱۰/۹۴/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ فوق الذکرعدول نموده است؟ 

استدعا دارد دستور فرمایید تا به موضوع رسیدگی ونتیجه را اعلام فرمایند. علی خندانی/ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران