رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران گفت: موضوع اعتبار زدائی از اسناد عادی و ت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سیدرضا رستمیان، رئیس کانون مازندران ۱۹ مردادماه به مناسبت تجلیل از فعالان رسانه‌ای، اظهار کرد: عرصه رسانه جز ضرورت‌های انکار نشدنی جامعه است، خبرنگاران همیشه منشاء خیر برای جامعه هستند.

بازتاب رسانه‌ای نشست:

فارس

وی تصریح کرد: در نظام حقوقی کشور  دفاتر اسناد رسمی  از  جایگاه رفیع نزد شرع و قانون برخوردار بوده و توجه به  دفاتر اسناد رسمی در کشور ما در حالی انجام می‌شود که در دیگر کشورها فقط  دارای جایگاه قانونی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با اعلام اینکه وجود دفاتر اسناد رسمی موجبات امنیت خاطر مردم را فراهم می‌کند، افزود: به همین دلیل این جایگاه نزد حاکمیت و  اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم عادی بسیار پذیرفته شده است.

وی با اعلام اینکه دفاتر اسناد رسمی بیش از ۷۰ خدمت در حیطه وظیفه کاری خودشان به مردم ارائه می‌دهند،گفت: این گستردگی خدمات مورد توجه حاکمیت و آحاد جامعه قرار گرفته و این جایگاه مامن مردم بوده و مردم بدون دغدغه همه امورات خود را در دفاتر انجام می‌دهند.

رئیس کانون دفتران و دفتریاران مازندران با اشاره به قدمت نزدیک به ۱۰۰ ساله این مجموعه در کشور، اظهار کرد:  دفاتراسناد رسمی در سطح کشور  گسترده هستند و حتی بیشتر از حد و نصاب‌های قانون به ارائه خدمت می‌پردازند.

وی اضافه کرد: این دفاتر منبع بسیار مناسبی برای کسب درآمد دولت اعم از حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال اموال منقول و دیگر  حقوق قانونی هستند که به راحتی وصول شده و در مدت زمان کوتاه به حساب خزانه و سایر حساب‌های قانونی واریز می‌شود.

رستمیان  با اعلام اینکه باید بپذیریم که دفتر اسناد رسمی جز ارکان مهم حقوقی کشور هستند، افزود: در رویه قضائی کشور شاهد هستیم که هر سند صادر شده  توسط دفتر اسناد رسمی زمینه‌ساز جلوگیری از ورود یک یا چندین پرونده در محاکم قضائی می‌شود و در بسیاری از موارد موجبات جلوگیری از نزاع و طرح دعوا در دستگاه قضائی می‌‌شود.

رستمیان با اشاره به حساسیت‌های که نسبت به تنظیم سند وجود دارد، افزود: این دفاتر از چندین مرجع از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، ادارات کل ثبت و واحدهای ثبتی،کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان بازرسی کل کشور و اداره مالیاتی ، بر اساس قانون مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به مسؤولیت سنگین سردفتر و دفتریار، گفت: این مجموعه در سه حوزه انتظامی، حقوقی و کیفری ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد.

رستمیان به اقدامات انجام شده برای اجرای طرح دولت الکترونیک در این مجموعه‌ اظهار کرد: در فرایند گذر از شیوه سنتی به الکترونیک همه مراحل  ثبت اسناد را پشت‌سر گذاشته در حال حاضر شاهد صدور الکترونیکی اسناد و خدمات مرتبط در این دفاتر هستیم.

وی یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی سرباز خط مقدم خدمت به مردم در حوزه دستگاه قضا هستند؛ اخیرا با وجود مشکلات من جمله بیماری‌های واگیر بیش از ۳۲ هزار جلد دفتر دست‌نویس که بالغ بر  بیش از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار صفحه  می شود را  با هزینه دفاتر اسناد رسمی اسکن شده و به صورت فایل‌ الکترونیکی مطمئن تبدیل شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران از برنامه‌ریزی برای رونمایی از پلتفرم خدمات دیجیتال ثبتی در کانون تهران خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای راه اندازی این پلتفرم آغاز شده و بر اساس برنامه به زودی رونمایی می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با اشاره به وجود قول‌ نامه‌های عادی در دست اشخاص که  چالش‌های زیادی برای دستگاه قضا و حاکمیت ایجاد کرده، افزود: با اعتبار زدائی از اسناد عادی و حمایت از اسناد رسمی تا حدود زیادی چالش‌های موجود در جامعه در این بخش حذف و یا  کاهش می‌یابد.

رستمیان خاطر‌نشان کرد: موضوع اعتبار زدائی از اسناد عادی و توجه به اسناد رسمی در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و با توجه به کارکرد مناسبی که دفاتر  اسناد رسمی در کشور دارند، یقینا ثبت  معاملات با استفاده از توانمندی  و صلاحیت ذاتی دفاتراسناد رسمی به خوبی انجام خواهد شد.

وی در ارتباط با  پیش فروش آپارتمان‌ها و مشکلاتی که به وجود آورده است،گفت: قوانین مربوط به این موضوع بیش از یک دهه تصویب اما اجرائی نشده و با توجه به دیدار مقام معظم رهبری با کارکنان دستگاه قضا و حساسیتی که ایشان نسبت به اعتبار زدائی از اسناد عادی داشتند پیش‌بینی ‌می‌شود که به زودی اقدامات اساسی برای ساماندهی این موضوع  هم در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران به فعالیت بیش از ۳۸۰ کانون در استان اشاره کرد و گفت: با توجه اجرایی کردن قانون تسهیل کسب و کار به نظر می‌رسد فرایند ایجاد دفاتر افزایش پیدا کرده که بر اساس ماده پنج قانون سابق و ماده ۱۵ سقفی از نظر جمعیتی برای ایجاد دفتر قائل شده بودند که برای هر ۱۵ هزار جمعیت یک دفتر پیش بینی شده که با برداشته شدن این سقف افراد فعال  و عزیزانی که آینده وارد این عرصه می شوند دچار کمبود کار و مشکل اداره امور خود می‌شوند.

وی با اعلام اینکه با حذف ثبت اسناد خودرو  تقریبا ۶۰ درصد درآمدهای دفاتر  اسناد رسمی کاهش پیدا کرده است، افزود: کاهش درآمد یک مبحث و تاثیر این موضوع در خزانه با کاهش وصول مالیات نقل و انتقال خودرو  و حذف حق‌الثبت ناشی از تنظیم اسناد خودرو که مطابق با مبلغ نقل و انتقال است که این موضوع باعث حذف درآمد دولت و ضرر به بیت‌المال می شود.

وجه به اسناد رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.